كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مفهوم يعد بالجديد نسبيا في أسواق الوطن العربي، وهو إستثمار الأموال إلكترونياً عبر الإنترنت. إذ أن هناك من يقول إن هذا يمثل موجة جديدة، أو صرعة جديدة من صرعات ((دوت كوم)) لا تلبث أن تنتهي، وهناك من يرى أنه توجه جديد وجدي يضع المستثمر العربي في مصاف المستثمرين العالميين في شتى أسواق الإستثمارات حول العالم.

الإستثمار عبر الإنترنت هل هو وهم أم حقيقة ؟

الإستثمار عبر الإنترنت، ليس بالوهم، بل حقيقة وواقع سيلعب دوراً كبير جداً في الإقتصاد العالمي في الفترة القليلة القادمة.

لكن لو نظرنا إلى الإنترنت ووقفنا على طبيعة ما تقوم به تسويقيا للمؤسسات، لاكتشفنا أنها مجرد قناة إتصالية توزيعية تتيح للمؤسسات والشركات أن تحتل وجودا إفتراضيا فيها، إلا أنها تفتقر إلى الوجود المادي على أرض الواقع. ومن هنا ظهرت مشكلة ((دوت كوم)) والإعتقاد السائد بأن شركات ((دوت كوم)) هي "زوبعة في فنجان".

لو نظرنا أيضا إلى الأسواق العالمية والمحلية أيضا، لوجدنا أن آلاف من المواقع وشركات ((دوت كوم)) تظهر وتختفي في كل يوم، والسبب في ذلك يعود إلى إفتقار هذه الشركات إلى وجود فعلي على الأرض. وقد يقول قائل إن شركات مثل (( أمازون دوت كوم)) لا تملك حيزا في الواقع إلا أنها ناجحة للغاية، هذا صحيح، لماذا، لأن الخدمات التي تقدمها هذه الشركة لا تزيد قيمة البضائع التي تبيعها عن 10 إلى 30 أو حتى 50 دولار، وهي مبالغ لا أعتقد أن المستخدم سيتأثر كثيرا لو أنها لم تصله نهائيا.

القضية الحقيقة والهامة جداً هنا، هي تلك المتعلقة بعمليات الإستثمار المالية التي تنطوي على إستخدام المستثمر كميات كبيرة من الأموال، يهمه ومن حقه طبعا، أن يطمئن إلى الجهة التي تستثمرها له، وهذا تمام الهاجس الذي وقفت عليه كل الشركات الإلكترونية.

مفهوم الإستثمار: العوامل والتحديات التي تعترضه عبر الإنترنت.

العوامل التي تلعب دور الحافز الأساسي للنجاح أو الفشل في السوق العالمي أو المحلي تكاد تكون هي ذاتها، مع أخد الفروقات الحضارية والثقافية بالحسبان. إذ أن ((الثقة)) هي أهم هذه العوامل، بالإضافة إلى معرفة وإدراك المستخدم بأهمية "العلامة التجارية"، و "سمعة الشركة" وما إلى ذلك.

أما التحديات التي تعترض مفهوم الإستثمار عبر الإنترنت، فهي ثلاثة : الأول هو : (العقد والتوقيع الإلكتروني)، فالعقد وثيقة بين طرفين بموجبه يسري مفعولها في لحظة توقيع الطرفين عليها وإمتلاك كل منهما مع إمتلاك جهة ثالثة لنسخة أخرى تضمن تنفيذ الطرفين للإتفاقية المبرمة بينهما. ولكن في الإنترنت، فالوضع مختلف تماماً، إذ عندما يرغب المستخدم في إستثمار مبلغ معين في صندوق إستثماري ما، فإنه سيحتاج إلى وثيقة حقيقية يتم التوقيع عليها وختمها من قبل الجهة التي تدير له إستثماره، حتى يتسنى له المطالبة قانونيا بحقوقه في حال حصول ما لايحمد عقباه، إلا أننا مازلنا مع الأسف بعيدين جداً عن تحقيق هذا الأمر، وأقصد التوقيع الإلكتروني، والإعتراف به في نظامنا القضائي. ولا يقتصر هذا الأمر على الوطن العربي وحسب، بل يمتد ليشمل معظم دول العالم التي مازالت تدرس إمكانيات الإعتراف بالتوقيع الإلكتروني كحجة قانونية. ويكمن التحدي الثاني في قضية ((معرفة العميل)) إذ تكثر في أيامنا هذه ظاهرة غسل الأموال ونقلها من بلد لآخر وما إلى ذلك، بفضل السهولة الكبيرة التي تتيحها الإنترنت لتحقيق هذا الأمر. ومن هنا أصبح من الضروري للمستثمر الذي يستثمر بأمواله عبر الإنترنت أن يطمئن إلى الجهة التي تقوم بذلك، وعبر أية مؤسسة مالية، أما التحدي الثالث، فهو خلاصة للتحديين السابقين، وهو ((الثقة)). إذ لا يمكن للمستثمر في الوطن العربي مثلا أن يضع أمواله في مكان إفتراضي على شبكة الإنترنت، ويكون قريح العين مرتاح البال، لأسباب منطقية مقبولة تماما.

أسلوب عمل الشركات الإستثمارية الإلكترونية :

القضية الأساسية التي تتمحور حولها فكرة الإستثمار الإلكتروني هي التنفيذ، إذ يقوم الإستثمار عبر الأنترنت بالأساس على تبادل المعلومات إلكترونيا. وتعمل الشركات على أن تكون في قلب عملية التبادل الإلكتروني هذه، بحيث تضمن للمستخدم الحصول على أفضل الخدمات الإستثمارية المالية وتمنحه الضمانات الكافية لإستثمار أمواله وفقا للقوانين المعمول بها وفي أعمال ربحيتها معقولة. والذي يحدث عادة، أن يطلب المستخدم أمر شراء أسهم ما على سبيل المثال، توفير بيانات تتعلق بكل المؤسسات التي تملك عروضا مختلفة لأدوات الإستثمار وتقدم له ليتخد قراره وفقا لإحتياجاته. حيث تعتبر هذه الشركات منصة للتبادل الإلكتروني التي تتيح للمستثمر، أن يتعامل مع كبريات سوق المال العالمية ويتبادل المعلومات معها ويقوم بالإستثمار في عدة حقائب وأسهم وهو جالس في منزله، كل ذلك وفقا لأحدث معطيات سوق المال بما يضمن للمستخدم رزقه وأرباحه.

نتمنى لكم ربحاً ممتعاً.